أخبار وطنية تعيين جلسة للمحامي شوقي الطبيب أمام المحكمة الابتدائية بتونس 1 يوم 6 افريل
تُعلم هيئة الدفاع عن العميد شوقي الطبيب، بأنه تم تعيين جلسة لمنوبنا أمام الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، وذلك يوم الاثنين الموافق ل 06 أفريل 2026 (القضية عدد1/ 55525) من اجل تهم: التدليس من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس.
وقالت ان هذا الملف يعود الى شكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركة مساهم فيها رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ، تعهد العميد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات استغلال نفوذ وتضارب مصالح... تعلقت به، ليكون هذا هو الملف الرابع الذي تتم بموجبه إحالة العميد الطبيب بمقتضاه على القضاء خلال المدة الأخيرة وجميعها مرتبطة بفترة توليه رئاسة الهيئة.
وإذ تؤكد هيئة الدفاع الصبغة الكيدية لهذه الشكايات التي تعود الى أكثر من خمس سنوات، فإنها تسجل في الآن ذاته خروقات قانونية جسيمة من حيث إحالة الملف على القضاء المختص في قضايا الفساد المالي أو من حيث فتح الباب التشكي القضائي أمام مئات المعنيين بالملفات التي تعهد بها العميد الطبيب وأحالها على القضاء في إطار مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما يتعارض مع المرسوم الإطاري عـ120ــدد لسنة 2011 المحدث لهيئة مكافحة الفساد والذي جاء بالفصل عـ26ــدد منه ما يلي: " يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي بالحصانة ضد التتبعات فيما يتعلق بممارسة المهام الموكولة إليهم." .
كما يهم هيئة الدفاع التذكير بأن الملف الذي أحاله العميد الطبيب ضد رئيس الحكومة المذكور وكل من سيكشف عنه البحث قد توصل الى نفس النتائج التي آلت اليها أعمال لجان التحقيق البرلمانية بل وحتى الحكومية التي تعهدت بدورها بنفس الوقائع.
ويتجه التذكير كذلك، أنه بتاريخ 20 أوت 2020 تم اعفاء العميد الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار معيب من طرف رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بعد تقديم هذا الأخير لاستقالته على خلفية نفس الملف، كما تم بتاريخ شهري أوت وسبتمبر 2021 اخضاع العميد الطبيب للإقامة الجبرية مما ألحق به أضرارا جسيمة نتيجة الوصم الذي ترتب عن ذلك، تلاها صدور قراري تحجير سفر في حقه.
وبهذه الإحالة تتواصل الانتهاكات المسلطة على منوبنا في خرق واضح لحقوقه ضمن سلسلة متواصلة من محاولات الاغتيال المعنوي التي كان ولا يزال ضحيتها، من خلال حملات الثلب والتشويه عبر مختلف وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن الهرسلة الجبائية والقضائية عبر شكايات كيدية و قضايا مفبركة هدفها استنزاف طاقته وإمكانياته...
كما لا يفوت هيئة الدفاع التذكير بما تعرض له أيضا من اعتداءات مادية حتى خلال مدة رئاسته للهيئة تمثلت في تهشيم سيارته ثلاث مرات وخلع أبواب منزله وتلقيه تهديدات علنية بالقتل ... ورغم تقديمه عشرات الشكاوى التي تطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم فان أغلبها لم يتم البت فيه إلى حّد اليوم.
